به گزارش صدای بورس، هشتم آبان ۱۴۰۲ شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اما جلسه بدون نتیجه پایان یافت. پس از کش و قوس بسیار درباره تغییر دستمزد جامعه کارگران، در نهایت قرار بود این موضوع در جلسه‌ای در مهر ماه مطرح و رأی‌گیری شود که متأسفانه از دستور جلسه شورای عالی کار خارج شد؛ به همین دلیل نماینده کارگری نیز در این جلسه حاضر نشد.
مقرر شد در حوزه ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع مورد بررسی قرار گیرد و پایان آبان، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد.
در حالی که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما به نظر می‌رسد جلسه امروز شورای کار باز هم بدون مطرح شدن موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. گویا دولت تمایلی به رسیدگی این مساله نداشته و آن را محول به بنگاه‌ها و خود کارفرمایان کرده است.
قولی که وفا نمی‌شود
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که چرا شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد کارگران را از دستور کار خود خارج کرده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله شورای عالی کار موظف است، منطبق با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت و سبد معیشتی که از سوی مراجع قانونی اعلام میشود حداقل دریافتی کارگران را مصوب و اعلام کند. آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل شده و نباید نگران این مساله بود.آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل شده و نباید نگران این مساله بود
وی افزود: قول داده شد در ادامه چنانچه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم نبود، تغییر اعمال شود. با توجه به آنچه دولت اعلام می‌کند و حتی نرخ تورم در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده متأسفانه حداقل دستمزد ثابت مانده است؛ از این رو سبد معیشت کارگران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از نیمی از شاغلان کشور جز اقشار کارگری هستند، بهره‌مندی از مسأله‌ای که رسماً در دفاع از حق کارگران در قانون کار اعلام شده، رعایت نمی‌شود.
آیا حداقل معیشت جامعه کارگری فراهم است؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه به پیشنهاد این کانون اشاره کرد و گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری که شامل حرفه‌های مختلف، صنایع گوناگون و خدمات است و نیز صدها صنف مختلف، پیشنهاد دارد ای‌کاش به جای اینکه ما چشم به شورای عالی کار بدوزیم که در پایان هر سال چنین سناریویی داشته باشد و حداقل حقوق را تعیین کند موضوع در سازمان برنامه و بودجه، دقیقاً در محلی که بودجه و منابع مالی نوشته میشود، شورای عالی کار صندلی برای دفاع از حق کارگران کشور داشته باشد.
وی افزود: در این سازمان است که شورای عالی کار می‌تواند قدرت چانه زنی داشته باشد. هنگامی که در این محل افرادی که به نوعی یا کارگر هستند یا کارفرما یا حتی بخش دولتی متولی، حضور ندارند وقتی تصمیم گرفته میشود افزایش حقوق مثلاً ۲۰ درصد باشد در ادامه اعضای شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل دستمزد چقدر قدرت چانه زنی دارد، ۲ درصد نهایت ۷ درصد. نمی‌تواند افزایش بیشتری را اعمال کند زیرا در سازمان برنامه و بودجه منابع مالی آن دیده نشده است. به همین دلیل است که در سالی که حجت الله عبدالملکی سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عده دار بود و ۵۷ درصد به دستمزد کارگران اضافه کرد چالش ایجاد شد. حتی برخی شایعه‌ها همین موضوع را علت تغییر وزیر عنوان کردند.
گلپور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواهان این است که اکنون که بودجه کشور در حال نگارش است چرا در این بودجه برای این جمعیت که چرخ‌های صنعت و اقتصاد در دستان آنها می‌چرخد هیچ نماینده‌ای از کارگران حضور ندارد که از حق آنها دفاع کند که اگر بناست روزانه معادل آنچه سازمان‌های جهانی اعلام کرده باید ۲ هزار کالری به یک فرد برسد که از گرسنگی تلف نشود و با توجه به پنجره جمعیتی که شاهد هستیم و جمعیت کارگری با لبیک به درخواست مسئولان در فرزندآوری عیالوارتر شدند، آیا با مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان برای یک خانواده حداقل دارای ۴ نفر قابل تأمین است. در این چرخه مسکن، بهداشت و درمان، بسته فرهنگی و آموزشی را نادیده می‌گیریم و فقط درباره سفره کارگران صحبت می‌کنیم؛ در حالی که مطابق قانون کار تمام این مسائل برای جمعیت کارگری کشور دیده شده است.
رقبای خارجی کارگر ایرانی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه محول شدن تعیین حقوق و دستمزد به کارفرما نمی‌تواند راهکار درستی باشد، گفت: حتی این کانون تاکید دارد باید تسهیلاتی در حوزه کارفرمایی وجود داشته باشد تا در تعامل با کارگرش بتواند تولیدش را به بهترین شکل عرضه کند.
وی یادآور شد: اگر قرار است این مساله بر دوش کارفرما بیفتد امنیت شغلی نداشته کارگر (یکی از چالش‌های فعلی این است که چرا کارفرما برای به‌کارگیری کارگران قرارداد نمی‌نویسد) قطعاً به فراموشی سپرده میشود.اگر قرار است مساله افزایش دستمزد کارگران بر دوش کارفرما بیفتد امنیت شغلی نداشته کارگر (یکی از چالش‌های فعلی این است که چرا کارفرما برای به‌کارگیری کارگران قرارداد نمی‌نویسد) قطعاً به فراموشی سپرده میشود
وی گفت: در شرایطی که اتباع کشورهای همجوار در کشور حضور فعال دارند که نه کارفرما برای آن بیمه‌ای رد می‌کند و نه حقوق ثابتی دارند و نه اینکه ایمنی آن تأمین است در شغل‌هایی مانند ساختمان سازی و…، چرا کارفرما مسئولیت یک کارگر ایرانی را باید بپذیرد که بیمه دارد و حداقل ۷.۵ میلیون تومان را ملزم است، بپردازد.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط برای کارگر ایرانی سخت‌تر شده زیرا رقیبی دارد که بدون بیمه کار می‌کند و دستمزد ثابت ندارد. بنابراین نه تنها حقوق و دستمزد جامعه کارگری پایین است بلکه امنیت شغلی آنها نیز در مخاطرات بسیاری قرار دارد. لذا اینکه ماده ۴۱ قانون کار را حداقل برای کارفرمایان نجیبی که قرارداد دارند لحاظ نمی‌شود کم لطفی است.
چرا وزارت تعاون موضوع را پیگیری نمی‌کند؟
گلپور در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع دستمزد کارگران را پیگیری نمی‌کند، گفت: موضوع‌های مطرح در شورای عالی کار فقط یک مساله نبوده و مسائل بسیاری در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد که نیاز به پیگیری دارد؛ اما در پاسخ به این پرسش باید گفت آیا غیر از این است که یکی از کارفرمایان بزرگ، دولت است. به گمان تشکل کارگری، آیا وقتی شورای عالی کار به این مصوبه برسد که قرار است دستمزد کارگران افزایش پیدا کند آیا گروه کارفرمایی می‌تواند «نه» بگوید؟ فراموش نکنیم با افزایش دستمزد آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر میشود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: مطالبه نمایندگان کارگری نه فراقانونی است و نه ساختارشکن. مطالبه قانونی آنها این است که مطابق با آنچه که دولت در خصوص نرخ تورم اعلام می‌کند و با توجه به عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم و البته با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و واقعیت جامعه کارگران در تأمین معاش خود که در مضیقه هستند باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی شود. دولت موظف است متناسب با شرایط موجود حقوق کارگر را قانونا مطابق با ماده ۴۱ متناسب کند.
منبع:مهر
نظر شما